تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج النسخة الجديدة من مشروع قانون حول القانون الجنائي، بعدما وضعت آخر اللمسات على المشروع، الذي يضم العديد من الإجراءات الجديدة لملاءمته مع الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011. وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد أمام أعضاء لجنة ... التفاصيلfrom ماروك برس http://ift.tt/1M6kNHv
via
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق