لم يَشُذّ التعديل الدستوري لسنة 2011 عن سابقيه فيما يخص مسألة إلحاق السلطة القضائية بالمؤسسة الملكية على غرار السلطتين الدينية والعسكرية، ولهذه النظرة جذور تاريخية تنهل من الممارسة السابقة، أي منذ نشأة “الدولة” المغربية بشكل خاص و”الدولة” في التاريخ الاسلامي ... التفاصيلfrom ماروك برس http://ift.tt/1wLwRXq
via
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق