تراجعت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن موقفها السابق المؤيد لإقرار تنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية، بعدما تقدمت الحكومة، في جلسة تشريعية عمومية أول أمس الإثنين، بتعديل يسقط حالتي التنافي، اللتين سبق لفرق الأغلبية والمعارضة أن صوتت عليهما ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وصوت لصالح المشروع، الذي تم عرضه في الجلسة التشريعية، 134 نائبا من أحزاب الأغلبية، مقابل 78 صوتا لفرق المعارضة التي وجهت انتقادات للحكومة وأغلبيتها على خلفية حذف حالتي التنافي.
from المساء - الرأي الحر والخبر اليقين http://ift.tt/1E818Uh
via
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق