إذا كان موضوع الممارسة السياسية هو تدبير شؤون الناس العامة؛ فإن المفروض أن يكون لكل واحد من أولئك الناس الحق في المشاركة في ذلك التدبير والإسهام في صنع القرارات المتعلقة به. ومعلوم أن الدساتير والقوانين في الدول الإسلامية تنص على كفالة ...
التفاصيلfrom ماروك برس http://ift.tt/1BlLJjh
via
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق