أقر المجلس الدستوري بعدم مطابقة بعض مواد مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلسي النواب والمستشارين، للنص الدستوري، وهو ما يجعله غير قابل للنشر في الجريدة الرسمية إلى حين ملاءمة هذه المواد للدستور.
from المساء - الرأي الحر والخبر اليقين http://ift.tt/1t5b37g
via
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق